حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من هيئة التحكيم بإلزام شركة أنابيب بترول بأن تؤدى لوزير الموارد المائية مليون و986 ألف و588 جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار.
أكد المستشار سامح سيد المتحدث الرسمي لهيئة قضايا الدولة، أن وقائع القضية التحكيمية إلى تقدم بها وزير الموارد المائية والري بصفته ضد شركة أنابيب بترول طلب تحكيم بإلزام المحتكم ضدها بأداء مبلغ 4 مليون و303 ألف و135 جنيه .
وأضاف أن الدعوى، تضمنت نشوب حريق بناحية زمام قرية 7 مهاجرين ـ مركز سمالوط ـ محافظة المنيا نتيجة تسرب كمية من غاز البترول (النافث) من خط أنابيب البترول أسيوط التبين المملوكة للشركة المحتكم ضدها تسبب في الحريق في حدوث تلفيات في محطتي رفع المياه على ترعة الطلياني (القمادير) الموصلة لقرية 7 مهاجرين، وقدرت الخسائر لهذا الحريق بالمبلغ المطالب به .
وتابع "قضت هيئة التحكيم بتعويض مليون و986 الف جنيه، وفقاً لما اطمأنت له من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة لمباشرة المأمورية المكلفة بها من قبل هيئة التحكيم، على أساس ما أنفقته الوزارة في إصلاح التلفيات لمحطتي المياه المضرورتين من الحريق، وبناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
الجدير بالذكر أن الشركة المحكوم ضدها أقامت إشكالاً ضد وزير الموارد المائية والري بصفته قيد برقم 6 لسنة 2018 أمام هيئة التحكيم لوقف تنفيذ حكم التحكيم بإلزامها بالتعويض، وقضت الهيئة بإجماع الآراء في مادة تنفيذ وقتية بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه وألزمت المستشكل بصفته بالمصروفات، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي يضيف للخزانة العامة قيمة المبلغ المحكوم به.
